بندر چند منظوره، كليد حضور آستارا در مبادلات درياي خزر
به اعتقاد بسياري از كارشناسان تحول اخير در مالكيت بندر چند منظوره آستارا زمينه اجراي يك طرح بزرگ ملي و بينالمللي را ابراي ايران در سطح درياي خزر فراهم ميكند.
هفته گذشته مسولان امور اجرايي استان گيلان بر اساس مصوبه هيات دولت در باره انتقال بندر آستارا از شركت سهامي شيلات به سازمان بنادر و كشتيراني به توافق رسيدند.
اين توافق زمينه تبديل بندر صيادي آستارا به ظرفيتهاي پيشبيني شده در طرح اوليه براي ايجاد كاربريهاي تجارتي، نفتي و گردشگري را فراهم ميكند.
اكنون سازمان بنادر و كشتيراني بر اساسمصوبه سفر استاني رييس جمهوري به استان گيلان طرح مطالعاتي ايجاد اين كاربريها را در بندر آستارا اجرا خواهد كرد.
مهمترين كاركرد آتي بندر آستارا ايجاد پايانه مطمئن براي حمل و نقل بينالمللي كالا در درياي خزر ميباشد.
بندر آستارا در يك دهه اخير فعالترين مرز صادراتي و سومين مرز خروجي ترانزيتي كشور بوده است.
سال گذشته حجم صادرات اين بندر از ۲۸۰ميليون دلار فراتر رفت و مبادلات دو سوي مرز به رقم بيسابقه ۱/۵ميليون تن رسيد.
به اعتقاد كارشناسان، ايجاد بندر تجارتي آستارا ميتواند بر تنوع ترابري كالا در سطح بنادر ايران در درياي خزر بيافزايد و مزيتهاي اقتصادي خاصي مانند كاهش بسياري از مسيرهاي انتقال به مقصدهاي نهايي را فراهم كند.
ساخت بندر چندمنظوره آستارا در سال ۱۳۷۲در يك حوزه ۱۰۰هكتاري كه ۵۰ هكتار آن در خشكي و بقيه در حوزه دريا قرار دارد شروع شد.
شركت سهامي شيلات ايران به عنوان مجري طرح با صرف حدود ۴/۵ميليارد ريال به ساخت بازوها و بدنه اسكله پهلوگيري لنجهاي ماهيگيري اقدام كرد.
در جريان ساخت اسلكه براي تامين آبخور ۲/۸متري حدود ۱۰۰هزار متر مكعب آبرفت از كف حوضچه بندر برداشت و از خرداد سال ۱۳۸۰امكان بهرهبرداري موقت از آن فراهم شد.
بر اساس طرح اوليه قرار بود ۱۷شركت صيد كيلكا به استقرار لنجهاي خود در اين بندر اقدام و براي تحقق ظرفيت اسمي ۱۵هزار تا ۲۵هزار تن صيد كيلكا تلاش كنند.
با كاهش نسل ماهي كيلكا پس از ورود نوعي گونه مهاجم بيگانه به نام "منوميوپسيس " كه با تغذيه از ذخاير غذايي كيلكا، نسل اين ماهي را به خطر انداخت، امكان فعاليت شركتهاي صيادي فراهم نشد.
با توقف كار موردي چند لنج صيادي كيكا كه از بندر انزلي به بندر آستارا منتقل شده بودند، از سال پيش عملا اين بندر بدون هر گونه كاربري رها شد.
در نهايت با مصوبات سفر استاني رييس جمهوري به گيلان و تصميم هيات دولت درباره اجراي كامل بندر چند منظوره آستارا كليد تحول و حركت در استفاده از اين سرمايه ملي زده شد.
اكنون با انتقال مالكيت بندر آستارا از شركت سهاميشيلات ايران به سازمان بنادر و كشتيراني، عملا اشراف سازماني لازم براي ايجاد يك مركز متنوع بندري و دوري از اقدام بخشي فراهم شدهاست.
سازمان بنادر و كشتيراني در گام نخست ۳/۵ميليارد ريال براي طرح مطالعاتي اين طرح هزينه خواهد كرد و به گفته كارشناسان كاربري مفيد آن شايد در گرو جابجايي برخي از بازوهاي ساخته شده باشد.
مهمترين كار فني در پيش رو محاسبه بينقص اصلاح و ترميم بندر براي جلوگيري از رسوبگيري بندر و دهنه آن ميباشد و در اينباره احتمالا بازوهاي اسكله تا عمق بيشتري از آن امتداد خواهد يافت.
در صورت اجراي كامل اسلكههاي كنوني و ساخت اسكله تجارتي كه بخشي از بازوهاي آن ساخته شده است، امكان پهلوگيري انواع كشتيهاي باربري رايج در درياي خزر فراهم خواهد شد.
يكي از مهمترين كاربريهاي آتي بندر آستارا، ايجاد پايانه تخليه و بارگيري فرآوردههاي نفتي خواهد بود و با اين اقدام براي انتقال اين گونه مواد به حوزه شمال غربي كشور راه كوتاه تر و اقتصاديتري يافت خواهد شد.
علاوه بر اين با استقرار كشتيهاي متوسط باربري در بندر آستارا ميتوان راه انتقال بارهاي صادراتي ايران را به بنادر كوچك حوزه درياي خزر مانند مخاچقلعه و لنكران كه امكانات پذيرش كشتيهاي بزرگ را ندارند، فراهم كرد.
بندر آستارا شايد با اين اقدام ضربتي دولت كه عملي شدن حقوقي آن در فضاي ديوانسالاري معمولي ميتوانست سالها طول بكشد، احياكننده نقش تاريخي بندر آستارا در مواصلات درياي خزر باشد.
در تمام طول قرن نوزدهم تا ابتداي جنگ دوم جهاني، آستارا يك بندر فعال واردات كالا، مصالح ساختماني و فرآوردههاي نفتي از بندرهاي مختلف درياي خزر بخصوص باكو بود.
+ نوشته شده توسط مدیر سایت در دوشنبه
1387/02/23 و ساعت
17:30 |
